كيفه ميديا
تشير المصادر إلى أن ولد عبد العزيز رفض في البداية التعاون مع الضباط الذين يحققون معه، مستنداً في ذلك إلى حجة أنه كرئيس سابق لا يمكن التحقيق معه إلا من طرف «محكمة العدل السامية»، والتزم الصمت أمام أسئلة المحققين.
وبعد قرابة ساعتين من الأخذ والرد مع المحققين، رضخ ولد عبد العزيز للأمر الواقع، وبدأ في الإجابة على أسئلتهم التي تشير المصادر إلى أنها لم تشمل أي ملف من ملفات التحقيق البرلماني، وإنما ركزت على الملفات التي جمعها الأمن مؤخراً.
ولم تدل المصادر بأي معلومات حول الملفات التي يخضع فيها الرئيس السابق للاستجواب.
أنصار وبيان
بالتزامن مع وصول ولد عبد العزيز إلى مباني إدارة الأمن الوطني، فرضت الشرطة إجراءات مشددة في محيط المبنى، فيما حاول بعض أقارب وأنصار الرجل التجمع في الشارع المقابل لإدارة الأمن الوطني، ولكن الشرطة منعتهم بهدوء، فتوجهوا إلى مقر إقامته في لكصر، وفق ما أكد موفد «صحراء ميديا».
ورصد الموفد تجمهر عشرات المواطنين عند بوابة إقامة ولد عبد العزيز، كما تزاحمت السيارات في الشارع المقابل للإقامة، وردد بعض الحضور هتافات مناصرة للرجل، بينما كان بعض المارة يرددون هتافات مناوئة له، في غياب تام لشرطة مكافحة الشغب، مع وجود عنصرين من التجمع العام لأمن الطرق ينظمان حركة السير في الشارع المقابل لإقامة الرئيس السابق.
وأثناء ترقب الحاضرين لعودة ولد عبد العزيز من إدارة الأمن الوطني، ارتفعت الزغاريد والهتافات المرحبة بعد وصول إسلكُ ولد إيزيد بيه، الذي يحظى بمعاملة خاصة ويتلقاه الحاضرون بعبارات الشكر والثناء على موقفه السياسي الداعم للرئيس السابق.
كما يوجد داخل مقر إقامة الرئيس السابق عدد من الشخصيات، يتقدمها بالإضافة إلى ولد إيزيد بيه، الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه، الذي تلقاه هو الآخر الحاضرون في الإقامة بالزغاريد والهتافات المرحبة، في أجواء احتفالية تقودها مجموعة من النسوة المتحمسات للرئيس السابق.
وكان ولد إيزيد بيه قد أصدر بياناً وصف فيه ما يتعرض له ولد عبد العزيز بأنه «اختطاف» من طرف «البوليس السياسي»، ووصفه بأنه «سابقة خطيرة والأولى من نوعها في بلادنا وشبه المنطقة»، داعياً إلى ضرورة الإفراج الفوري عنه.
كيفه ميديا
