الأخبار

نائب بومديد ينفي صلته بشركة شراء الذهب من المنقبين

نائب بومديد ينفي صلته بالشركة العاملة في مجال شراء الذهب من المنقبين

‏‎بسم الله الرحمن الرحيم
‏‎الحمد لله، و الصلاة والسلام على رسول الله

‏‎{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اجْتَنِبُوا كَثِيرًا مِّنَ الظَّنِّ إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْم} صدق الله العظيم.

‏‎تداولت بعض وسائل التواصل الاجتماعي في الآونة الأخيرة تدويناتٍ وبثوثا مباشرة وصوتياتٍ لبعض الإخوة في الدين والوطن -سامحهم الله- تجاوزت في بعضها حدود اللباقة والأدب والموضوعية، و تعمد بعضها الإساءة و التشهير، والترويج لإدعاءات باطلة لا أساس لها من الصحة، تستهدف النيل من شخصي و سمعتي و من مساري الذي بنيته على النزاهة و الصدق واحترام النظم و القوانين .
‏‎و قد آثرت في البداية التغاضي عن تلك الإشاعات، إيمانا مني بأن حبل الكذب قصير، و انسجاما مع تربيتي التي تحث على التسامح و الصفح، وحرصا على ترك المجال فسيحا لحرية التعبير والنقد المسؤول، وفقا لضوابط الشرع والقانون، وحق المواطن في نقد الشخصيات العامة؛ و رغم الشعور بالظلم و الإستهداف لم أسع يوما في تقديم شكاية من أحد و لا متابعة أي كان.
‏‎غير أن تمادي بعض الجهات المكشوفة، في حملتها المغرضة، واستمرارها في اختلاق الأكاذيب وتلفيق التهم، و رميي بما أنا منه براء، دفعني للخروج عن صمتي، إبراءً لذمتي وصونا لعرضي، و إنارة للرأي العام.

‏‎وعليه، فإنني أؤكد على ما يلي:

‏‎أولا: أنفي بشكل قاطع و جازم أي صلة لي، من قريب أو من بعيد، بالشركة المشار إليها في تلك الادعاءات،
‏‎و أقول لمن يدعي عكس ذلك: {قُلْ هَاتُوا بُرْهَانَكُمْ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ } فالاتهام بلا دليل لا قيمة له عند العقلاء؛
‏‎والدعاوى ما لم تقيموا عليها :: بينات أصحابها أدعياء
‏‎و قد علمتنا التجارب أن الشائعات تبدأ بخبر كاذب مدفوع بسوء الظن، فتتناقلها الألسن، و تُكسى ثوب الحقيقة، وما أكثر من يردد: سمعتُ الناس يقولون فقلت، غافلين عن قول الحبيب صلى الله عليه وسلم: “كفى بالمرء كذبا أن يحدّث بكل ما سمع”.
‏‎وإني لأستغرب الزج باسمي مرارا في ملفات لا علم لي بها، ولم أكن طرفا فيها في أي وقت من الأوقات.

‏‎ثانيا: أرحب بكل من يتوهم أنه تضرر بسببي، بكل مودة و احترام، و صدري له رحب و بابي أمامه مشرع، لإطلاعه على الحقيقة المجردة من كل تزييف أو تحريف؛ ذلك أنني لم ولن أكون سببا في ظلم أي أحد و لا المساس بحقوقه.

‏‎ثالثا: أدعو كل من يمتلك دليلا ماديا، أو مستندا رسميا يربطني بهذه الشركة أن يقدمه للجهات المختصة، أو يكشفه للرأي العام.
‏‎رابعا: أتفهم أن الغرض الحقيقي من هذه الحملات يتجاوز الاستهداف الشخصي، إلى استهداف النظام والتوجه السياسي الذي أنتمي إليه، لكنني أهيب بالإخوة الأعزاء أن يتبينوا قبل أن يتّهموا ، ويتثبّتوا قبل أن يحكموا؛ فلستُ إلا نائبا برلمانيا يقوم بالمهمة التشريعية الموكلة إليه، وليس لي أي اهتمام ولا دور خارج حدود وظيفتي، ولا أتطلع إلى ذلك.
‏‎خامسا: أتقدم بخالص الشكر وعظيم الإمتنان لكل الإخوة و الأخوات الذين أحسنوا الظن بي، و تصدوا لهذه الحملة الظالمة، و أكدوا صادقين نفيهم لهذه التهم، و عبروا عن ذلك شعرا و نثرا، وأقدر عاليا جميل صنيعهم، و وقفتهم النبيلة.

‏‎سادسا: إنني إذ أحتفظ بحقي القانوني الثابت في الدفاع عن عرضي، و في مزاولة أي نشاط لا يتعارض مع وظيفتي البرلمانية؛ لَماضٍ في متابعة عملي خدمة لبلدي ومبادئي، متسلحا بالقانون، ومسترشدا بقيم الحق والعدل.

‏‎وأخيرا، فإنني أؤمن بأن الحقيقة لا تغيب، وأن الزمن كفيل بفضح الأراجيف وتعرية الأكاذيب؛
‏‎و أقول لكل من أخطأ في حقي أو انتهك عرضي، ما قاله نبي الله يوسف عليه السلام:
‏‎{لَا تَثْرِيبَ عَلَيْكُمُ اُ۬لْيَوْمَۖ يَغْفِرُ اُ۬للَّهُ لَكُمْۖ وَهُوَ أَرْحَمُ اُ۬لرَّٰحِمِينَۖ}
‏‎صدق الله العظيم.
‏‎
أخوكم / النائب محمد الأمين و لد محمد عبدالله الغزواني
‏‎نواكشوط 13 يوليو 2025

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى