نائب مقاطعة كيفه لمرابط الطالب الأمين : تقرير محكمة الحسابات يدق ناقوس الخطر
نائب مقاطعة كيفه لمرابط الطالب الأمين : تقرير محكمة الحسابات يدق ناقوس الخطر
ما كشف عنه تقرير محكمة الحسابات للفترة 2022 – 2023 يدقّ ناقوسَ الخطر حيال ما يواجهه المالُ العامّ من سوء التسيير والنهب المنظَّم تحت مسمياتٍ وأساليبَ مختلفة، تُفرغ القوانينَ من مضمونها، وتعبث بثقة المواطنين في مؤسسات الدولة، وتضرّ بسمعة البلد الخارجية.
لقد دعمنا في حلف الوفاء وحزب نداء الوطن برنامج فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني عن قناعةٍ راسخةٍ بما تضمّنه من رؤية إصلاحية متكاملة تقوم على تحقيق التنمية وتحسين ظروف المواطنين، وترسيخ مبادئ النزاهة والشفافية، وتحويل مكافحة الفساد من شعارٍ سياسي إلى واقعٍ ملموس يضع قطيعةً نهائيةً مع عهود الفساد السابقة.
ونحن على يقينٍ تامٍّ بأن فخامة رئيس الجمهورية جادٌّ في تحقيق هذا الهدف، غير أن الآليات التي اعتُمِدت لتنفيذه، خاصةً في المأمورية الأولى، اتضح انها تفتقر للفاعلية والأدوات الرادعة القادرة على الحدّ من التحايل على المال العام. والدليل الحيّ على ذلك تأخّر تنفيذ مشاريع التنمية إلى درجةٍ لم تعد مقبولة، وقد نبّهنا مرارًا وتكرارًا إلى هذه المسألة، واليوم يكشف احد تقارير محكمة الحسابات عن جانبٍ من تلك الممارسات التي تتنافى مع القانون، وتسبّبت في إهدار عشرات المليارات من الأوقية في فترة وجيزة.
إنّ وجود القانون وحده لا يكفي ما لم يقترن بالمحاسبة الصارمة والعدالة الناجزة في حق المخالفين ؛ فالموظفُ العموميّ الذي يشعر أنّه بمنأى عن العقاب لن يتورّع عن خيانة الأمانة واستباحة المال العام. ومن هذا المنطلق نؤكد، وبنفس القدر من الصراحة والمسؤولية، أنّ الوقت ما زال متاحًا لتصحيح المسار، عبر محاسبة المتورطين في الاختلالات، وتفعيل آليات الرقابة والمتابعة، وتطوير وسائلها بما يكفل صون المال العام وتعزيز الثقة في مؤسسات الدولة.
فـمحاربة الفساد ليست خيارًا سياسيًا فحسب، بل واجبٌ دينيٌّ وقانونيٌّ ووطنيٌّ، يتوقّف عليه مستقبلُ هذا البلد، وحاجتُه الماسّة إلى التنمية والعدالة والإنصاف بين جميع مكوّناته الاجتماعية.
