كيفه/ رسالة من السيد محمد الأمين ولد سيدي العمدة السابق لبلدية كوروجل إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني

كيفه ميديا / رسالة من السيد محمد الأمين ولد سيدي العمدة السابق لبلدية كوروجل إلى رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني 

اتصل أمس الإثنين العمدة السابق لبلدية كوروجل محمد الأمين ولد سيدي الملقب الدي بوكالة كيفه ميديا لرفع شكوى إلى رئيس الجمهورية من ما اعتبره ظلما من السلطات الإدارية بولاية لعصابه ، 

جاء الشكوى متضمناً في الرسالة التالية إلى فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني 

 نص الرسالة : 

بسم الله الرحمن الرحيم

إلى فخامة رئيس الجمهورية محمد ولد الشيخ الغزواني

الموضوع: تظلم

السيد الرئيس:
لقد اشتريت قطعتين أرضيتين متجاورتين من عند كابر ولد أدرماز والمختار ولد سيدي محمد اللذين اشترياهما من عند المهدي ولد الطالب مختار – رحمه الله – الأخ الأكبر لمحمد محمود ولد الطالب مختار الذي يمثل الطرف الثاني في هذا النزاع وقد تم بيع الأولى منهما سنة 2007 بملغ 160000 أوقية قديمة والأخرى سنة 2008 بملغ 180000 أوقية قديمة أما شرائي أنا فكان يوم 05/08/2016 وبملغ 8500000 أوقية قديمة والكل موثق، وفي ذلك اليوم حطمت فيه الإدارة دكاكين جماعة أهل الطالب مختار الواقعة أمام مركز الاستطباب نظرا لقربها منه وقد سلمت هاتان القطعتان من ذلك التحطيم لعدم وجود دكاكين بهما وتقعان جنوب الدكان المحطم الوحيد الواقع جنوب الطريق المعبد القادم من سوق الجديدة وهما مطلتان من جهة الغرب على الطريق المعبد المتجه إلى أتويميرت جنوبا وإلى باب مركز الاستطباب شمالا وتفصل بينهما وبين هذا الطريق المعبد مساحة عمومية كما هو الحال أمام دكاكين الطرف الثاني.
وهذه الساحة الواقعة أمامي هي الآن هي محل النزاع لأن الطرف الثاني بدأ منذ منتصف سنة 2024 بوضع الأعمدة الحديدية (كورنيير) والسياج عليها ليحول بيني وبين الطريق المعبد شرقا وشمالا، ولأن قطعي الأرضية يتواجد بها التجار والمطاعم فقد كان ذلك دافعا للطرف الثاني للحصول على هذه الواجهة لنفس الغرض التجاري، وقد اتصلت حينها بالسيد الوالي السابق بشأن الموضوع والذي أمر بنزع السياج تاركا كل الأعمدة الحديدية في الساحة وقد دعانا للصلح منبها إلى أن منطقة النزاع ملك للدولة باعتبارها ساحة عمومية ولم ترخص بعدُ لأي منا، ولكن الطرف الثاني لم يبد استعدادا جديا لهذه الدعوة، فوجهت إليه رسالة تفصيلية بهذا النزاع بتاريخ 11/07/2024 تحت الرقم 796 وكلما وصلته أعادها دون التعليق عليها وظل الأمر على ما هو عليه حتى أيامنا هذه.
وقد فوجئت منذ أسبوعين بمحاولة الطرف الثاني القيام ببناء في نفس المنطقة أي الساحة العمومية التي تفصل بيني وبين الطريق المعبد (كدروه) والتي تمتد كذلك أمام دكاكين الطرف الثاني الذي يملك حوالي %80 من واجهة مركز الاستطباب بكيفه، وقد قام بهذا الاجراء مستندا إلى ملكية عقارية جديدة – حسب السلطات الإدارية المحلية – وعندما أخبرت السيد الحاكم بهذا التصرف أمرهم بالتوقف عن العمل بحجة أنهم لا يملكون إذنا للبناء، ولكنهم ما لبثوا أن عادوا إليه منذ أسبوع، فكان رده هذه المرة أنهم وجدوا صيغة للبناء وأن الأمر يتعلق بالولاية، فاتجهت إلى السيد الوالي الذي كان رده يتلخص في أن كل من لديه ملكية عقارية له الحق في البناء أينما كان، فقلت له إن الترخيص أو الملكية العقارية قد منحت بصفة غير قانونية للضرر الذي ألحقته بنا وأنها تدخل كذلك في إطار المساحة العمومية التي تفصل بين مركز الاستطباب والبنايات الخصوصية والتي تصل إلى 40 مترا بينما تقع هذه الملكية 23 مترا فقط من مركز الاستطباب وأمام قطعتي الأرضية التي يتواجد فيها التجار والمطاعم ليحولوا بيني وبين الطريق المعبد “كدروه”.
وقد ذكرت السيد الوالي بأن رسالة تفصيلية تتعلق بهذا النزاع كنت قد وجهتها لسلفه كما ذكرت آنفا، تم تجديدها وتوجيهها إليه (أي الوالي الحالي) بتاريخ 13/05/2025 تحت الرقم 923 لم أجد جوابها فكان رده أنه أطلع على فحواها.
وقد بينت فيها أن المندوب الجهوي للإسكان يتحمل المسؤولية الكبيرة في هذا النزاع لأنه – لا شك – من قام بإعداد الملف الذي على أساسه منحت الملكية العقارية كما أنه قام بتجسيدها فيما بعد ميدانيا.
السيد الرئيس:
إن الظلم الذي نحاول تفسيره هو واقع أكثر من أي شيء آخر، والحديث عنه يبعده عن الحقيقة، وحسبي أن الإدارة المختصة منحت هذه الملكية العقارية في ساحة عمومية دون أن تدرك ما قد تلحقه من ضرر بأي طرف آخر، لذا نطلب منكم يا فخامة الرئيس التدخل وإعطاء أوامركم السامية للجهات المعنية بتوقيف الأعمال الجارية والمتسارعة في منطقة النزاع حتى يتم التحقيق في الموضوع وينال كل ذي حق حقه.
وفقنا الله وإياكم لما فيه حبه ورضاه.