كيفه ميديا / فقرات من نص ” الميثاق الجمهوري”

كيفه ميديا / فقرات من نص ” الميثاق الجمهوري ‘ الذي تم التوقيع عليه مساء أمس الخميس بين الحكومة ممثلة في وزير الداخلية وحزبي التكتل وقوى التقدم  

نص الميثاق : 

تمهيد:

لقد اتسم المشهد السياسي الوطني بجو من الانفتاح والتهدئة نتيجة تلاقي الإرادات بين فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني والمعارضة، منذ الانتخابات الرئاسية الأخيرة سنة 2019 بيد أن انتخابات 13 مايو 2023 أثرت على هذا الجو، حيث اتسمت جوانبها المتعلقة بالعمليات الانتخابية بوجود اختلالات ونواقص، ندد بها جزء كبير من الطبقة السياسية؛ ومن المؤكد أن الساحة السياسية كانت، وما تزال، في أمس الحاجة إلى ذلك الجو، حيث شكّلت تلك المقاربة قطيعة جليّة مع نمط الحكم الذي كانت تتبعه السلطة السابقة في أسلوب تعاطيها مع المعارضة.

أُساس الاتفاق:

لقد تعاطت المعارضة الديمقراطية المستنيرة والمسؤولة بشكل إيجابي على مدى أربع سنوات مع هذه المقاربة الجديدة، التي تحبّذ الحوار الصريح والبنّاء بين مختلف الفاعلين السياسيين، كما استجابت لليد الممدودة من طرف فخامة رئيس الجمهورية، خاصة وأنه قد أعلن، في عدة خطابات، عن تشبثه بالقيم ذاتها وتبنيه لمشاريع الإصلاح التي دافعت عنها بقوة، وبلا كلل ولا ملل، هذه المعارضة، على مرّ السنين؛ كما تبنّت الأغلبية هذه المقاربة وساهمت بشكل فعّال في إرساء الحوار داخل الطبقة السياسية.

إن هذه القيم والمشاريع تهدف، على وجه الخصوص، إلى تقوية اللحمة الاجتماعية، والحفاظ على الوحدة الوطنية، وذلك من خلال العمل على القضاء على ما تبقّى من ممارسات الرّق ومخلفاته وتسوية ملفات حقوق الإنسان وكافة المظالم العالقة، والإصلاح الضروري لمؤسسات الدولة مع الاستجابة للحاجة الماسة في إرساء الحكم الرشيد، إضافة إلى تحسين الظروف المعيشة للمواطنين، وذلك بتمكينهم من خدمات عامة ناجعة، خاصة فيما يتعلّق بالأمن والتوظيف والصحة والتعليم.

إن هذه القيم ومشاريع الإصلاح تتعلق أيضا بالضرورة القصوى لتشجيع التشاور بين الشركاء السياسيين حول كافة القضايا الوطنية الجوهرية.

ثم إن تجسيد هذه الرؤية بات مطلبا ملحّا لكل القوى الوطنية التي تصبو إلى حكامة رشيدة ومحاربة جادة للفساد وتكريس للحريات.

وقد أدّى التقارب في وجهات النظر بين السلطة والمعارضة حول لُبّ هذه الموضوعات الوطنية إلى إبرام اتفاق بين الحكومة والأحزاب السياسية بتاريخ 26 سبتمبر 2022، بغية تنظيم انتخابات شفافة ونزيهة، والتي هي وحدها الكفيلة بمنح المنتخَبين ثقة المواطنين بوصفها شرطا لا غنى عنه لمشروعية تمثيلهم.

وانطلاقا ممّا يتقاسمه الطرفان من انشغال بمستقبل موريتانيا، جاء الاتفاق المذكور في سياق وطني حساس، يتطلب من كافة القوى الوطنية المسؤولة التصدّي للتصرفات الهادفة الى جرّ البلاد الى عدم الاستقرار، بل وحتّى إلى الفوضى.

ولئن كان لذلك الاتفاق ما له من أبعاد ايجابية، فقد كشف

لاحقا تطبيق بنوده المتعلقة بالعمليات الانتخابية عن اختلالات ونواقص ندد بها جزء كبير من الطبقة السياسية، مطالبا بإصلاح النظام الانتخابي.

ولا شك أن ما حصل من خلاف بين القوى السياسية بعد انتخابات 13 مايو 2023 يأتي في الوقت الذي يتعرض فيه العالم لتداعيات التغيرات المناخية، والذي تحشد فيه شبكات الإرهاب قواها وينتشر تهريب المخدرات، وتنمو وتتنوع مختلف الجرائم العابرة للحدود في محيطنا الجغرافي، ويُضاف إلى مصادر القلق الشديد هذه حالة عدم الاستقرار وانعدام الأمن السائد في المنطقة، حيث تنتشر الاضطرابات والأزمات المفتوحة، على الصعيدين السياسي والاجتماعي، وذلك في سياق أزمة دولية حادة تتميز، على الخصوص، بظهور بوادر شبه حرب عالمية.

خارطة الطريق:

إننا نحن الأطراف الموقعة، العاقدون العزم على مواجهة هذه التحديات والمخاطر المتعددة:

1 – نؤكد مجددا تمسكنا الراسخ بالمحافظة على استقرار وأمن البلد، وذلك من خلال إرساء نظام قوامه العدالة الاجتماعية، وسيادة القانون والتشبث بالمُثل الديمقراطية؛ وإرساء تنمية مستديمة.

2 – نعتبر أن الأغلبية والمعارضة هما الفاعلان الرئيسيان في كل نظام ديمقراطي، وأنهما يتحملان، كل فيما يخصه، المسؤولية السياسية والأخلاقية عما يمكن أن يتعرض له البلد بسبب انعدام الرؤية وغياب البصيرة لدى فرقاء العملية السياسية؛

3 – نقرر التغلب في هذا الظرف الدقيق على خلافاتنا، خدمة للمصالح العليا للبلد، وتجنبا للمخاطر التي قد يتعرض لها جرّاء الانقسامات العقيمة والهدّامة بين مكونات الطبقة السياسية؛

4 – نعتزم القيام، على وجه الاستعجال، بدراسة معمقة لمنظومتنا الانتخابية، وإذا اقتضى الحال الشروعَ في الإصلاحات المناسبة بما يعزز نظامنا الديمقراطي، بغية تجاوز الوضع المترتب عن الانتخابات الأخيرة وضمان تفادي أي خلاف انتخابي في المستقبل