نواكشوط/ إجتماع اللجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان و المساكن

اجتمعت اللجنة الوطنية للتعداد العام الخامس للسكان والمساكن، اليوم الثلاثاء في نواكشوط، برئاسة رئيسها معالي وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة السيد عبد السلام محمد صالح.

حضر الاجتماع وزراء الداخلية واللامركزية، المالية، التهذيب الوطني وإصلاح النظام التعليمي، الصحة، التحول الرقمي والابتكار وعصرنة الإدارة، البترول والمعادن والطاقة، الناطق باسم الحكومة، الزراعة، الإسكان والعمران والاستصلاح الترابي، المياه والصرف الصحي، الثقافة والشباب والرياضة والعلاقات مع البرلمان، والعمل الاجتماعي والطفولة والأسرة.

وخلال الاجتماع، قدم المدير العام للوكالة الوطنية للإحصاء والتحليل الديمغرافي والاقتصادي، السيد محمد المختار ولد سيدي بكر، عرضا حول الاستعداد لإطلاق التعداد العام للسكان والمساكن في موريتانيا لسنة 2023.

ويهدف هذا التعداد إلى توفير البيانات الضرورية لإعداد وتنفيذ ومتابعة وتقييم مختلف السياسات التنموية.

ويجرى التعداد العام للسكان والمساكن في إطار تنفيذ توصيات الأمم المتحدة القاضية بتنظيم تعداد عام للسكان والمساكن كل عشر سنوات من طرف الدول الأعضاء، حيث ستنفذ بلادنا تعدادها العام الخامس للسكان والمساكن قبل نهاية هذه السنة 2023 بحول الله، وذلك بعد إنجاز أربع تعدادات سابقة خلال السنوات 1977، 1988، 2000 و2013.

وحسب البيان الصادر في أعقاب الاجتماع، فإن التعداد العام للسكان والمساكن، الذي يشمل كافة المقيمين على التراب الوطني من موريتانيين وأجانب، يهدف بشكل رئيسي إلى:

– توفير المعطيات المتعلقة بالخصائص الديموغرافية والسوسيو-اقتصادية للسكان وتسهيل النفاذ إليها من طرف المستخدمين.

– توفير البيانات الضرورية لمتابعة السياسات الخاصة بمكافحة الفقر، وكذا متابعة التطور الحاصل في بلوغ أهداف التنمية المستدامة لأجندة الاتحاد الإفريقي لـ 2063.

– المساهمة في إنشاء نظام دقيق للمعلومات الإحصائية، يسمح بتوفير البيانات الضرورية في الوقت المناسب من أجل تقييم تأثير الخطط المتبعة من طرف متخذي القرار الوطني.