
بكثير من الإهتمام يتابع الرأي العام في مدينة كيفه الخطوات المفاجأة و المتسارعة من قبيل إستدعاء شرطة الجرائم الاقتصادية لبعض الوزراء و المسؤولين عن تسيير الشأن العام أثناء العشرية الأخيرة إضافة إلى التطورات المرتبطة بتوجه بعض فلول النظام السابق إلى حزب الوحدوي .
هذا الحزب الذي ظهر الرئيس السابق ولد عبد العزيز أ مام بنايته الشاهقة بعد غياب و توار عن الأنظار دام عدة أشهر .
بالإضافة إلى ماقامت به الحكومة من إغلاق لمقر الحزب المذكور و إستدعاء الموثق الذي يقال بأنه وثق الوثيقة التى إنتقلت بموجبها الأمانة العامة للحزب إلى الوزير السابق سيدنا عالي ولد محمد خونه .
كيف نظر الشارع في كيفه إلى تداعيات هتان القضيتان :
1_ الملاحقة القضائية لبعض المسؤولين السابقين .
2_ إغلاق مقر حزب الوحدوي .
* بخصوص النقطة الأولى ( ملف التحقيقات ) هناك شبه إجماع يتمحور حول مشروعية هذه القضية وضرورة مسائلة و محاكمة و سجن و إسترجاع الأموال العمومية بفعل حاجة الشعب الماسة لكل درهم من أمواله .
* أما بخصوص النقطة الثانية ( إغلاق الحزب ) فكانت محل إدانة و رفض من الشارع هنا . ويعود ذلك إلى تخوش المواطنين من كل ما من شأنه المساس من حرياتهم القانونية كالإنتماء إلى الأحزاب و النقابات و تنظيمات المجتمع المدني الأخرى .
إذا كان لهذا الحزب مشاكل مع وزارة الداخلية لماذا لاتظهر هذه المشاكل قبل إنضمام مجموعة من المواطنين الموريتانيين إليه ؟
كان هذا أبرز مارصده موقع كيفه ميديا وهو يستطلع آراء الشارع في مدينة كيفه .
كيفه ميديا
المدير الناشر لموقع كيفه ميديا .
الحسن ولد سيدعايش
رقم الهاتف 36167086