الرئيس السابق يطالب القضاء بالسماح له بالسفر

وتولى تقديم العريضة أمام النيابة العامة باسم الرئيس السابق محاميه محمدن ولد اشدو.

وأكدت هيئة الدفاع عدم شرعية منع موكلهم من حقه في التنقل، مذكرة بأن المنع من التنقل الذي أشعر به موكلهم كان شفهيا من طرف الضبطية القضائية، لم تكن تمليه ضرورة البحث، ولا يستلزمه واقع موكلهم “المقيم المعلوم المكان، والذي استجاب لكل استدعاءات الضبطية القضائية، وسلم جواز سفره طواعية وقبل أن يطلب منه”.

وأضافت هيئة الدفاع أن المنع من التنقل “يشكل استثناء من بين كل المشمولين في البحث الابتدائي الذين مكنوا من ممارسة حقهم في التنقل والسفر والإقامة، بينما منع موكلنا من هذا الحق بشكل تعسفي، في مخالفة صريحة للمادة التمهيدية من ق ا ج التي توجب أن تكون الإجراءات عادلة وأن يخضع الأشخاص الموجودون في ظروف متشابهة والمتابعون بنفس الجرائم وفقا لنفس القواعد”.