الأخبار

تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال أمام الجمعية الوطنية

كيفه ميديا  /  تقرير الوزير الأول محمد ولد بلال أمام البرلمان  عن سياسة الحكومة في جميع القطاعات 

وفيما يلي النص الكامل للتقرير:

“بسم الله الرحمن الرحيم،

وصلى الله على نبيه الكريم

السيد رئيس الجمعية الوطنية

السادة والسيدات النواب

يشرفني، عملا بمقتضيات المادة 73 من الدستور، أن أخاطب اليوم جمعيتكم الموقرة لأعرض حصيلة عمل الحكومة لسنة 2021 والخطوط العريضة لبرنامجها لسنة 2022.

وأغتنم الفرصة لأعرب لكم عن صادق التهانئ بمناسبة العام الجديد، ولأبارك لكم مقرَّ جمعيتكم الجديد، راجيا أن يساهم بِسِعَتِه الأكبرْ وتجهيزاته الأفضلْ في تخفيف أعباء العمل المُضْنِي الذي تقومون به دون كَلَلٍ في خدمة الدولة والأمة.

كما أحرص على أن أجدد لكم جزيل الشكر على الدعم الثمين الذي تفضلتم بمواصلته للإجراءات المتخذة من طرف الحكومة، تطبيقا لتوجيهات فخامة رئيس الجمهورية السيد محمد ولد الشيخ الغزواني، لمواجهة استمرار جائحة كورونا التي ما زالت تضرب العالم للسنة الثانية على التوالي.

وفي هذا المَقام أسأل المولى جلَّت قدرتُه الرحمةَ والغفران لأحِبَّتِنا الذين فقدناهم والشفاءَ العاجل لمرضانا المصابين بهذا الفيروس البغيض. ولقد واصلت الحكومة العمل بدَأَبٍ من أجل التخفيف من آثار هذه الجائحة السلبية على المواطنين وخاصة أشدِّهم ضعفا، من جهة، كما عَمِلتْ، من جهة أخرى، على دفع الاقتصاد بغية إحداث نمو شامل، قادر على خلق فرص عمل وفِيرةٍ وعلى الحد من مختلف أشكال الغبن.

وكما كان الحال سنة 2020، فقد ظلت الحكومة يقِظَةً على عدة جبهات، خلال السنة الماضية. حيث واصلنا، على أحسن وجهٍ مُتَاح، تدبيرَ إشكالية ارتفاع أسعار المواد الأساسية، وتأمين اللقاحات للمواطنين، ومعالجة المشكلات الأمنية في مُدنننا، وكلُّ ذلك دون مَسَاسٍ بالجهود المبذولة من أجل تحقيق العدالة الاجتماعية، ومكافحة الفقر والهشاشة والظلم والإقصاء، فضلا عن مواصلة تعزيز الاقتصاد الوطني لجعله أكثرَ صلابةً وقدرةً على الصمود.

وبطبيعة الحال، وعلى الرغم من الوضعية الدولية الصعبة، فقد عَكَفَت الحكومة على العمل بعزيمة من أجل تنفيذ البرنامج السياسي الذي انتَخَب الشعب على أساسه رئيس الجمهورية.

وعلى سبيل التذكير، فإن هذا البرنامج يرتكز على رؤية اقتصادية، اجتماعية ومجتمعية طموحة تقوم على المحاور الرئيسة التالية:

– دولة قوية وعصرية، في خدمة المواطن؛

– اقتصاد مَرِن، صامد وصاعد؛

– تثمين رأس المال البشري لتحقيق التنمية؛

– مجتمع معتز بتنوعه ومتصالح مع ذاته.

ويستعرض التقرير الحالي حصيلةً لأهم النشاطات المُقام بها في كل محور من هذه المحاور سنة 2021 والخطوط العريضة للورشات التي ستنطلق، أو تُتابع أو تُستكْمَل خلال سنة 2022.

السيد الرئيس، السادة والسيدات النواب؛

إن بناء دولة قويةٍ تضمن حوزةَ البلاد وتَصُون استقلالها، عصريةٍ تنْهَضُ بتنميتها الاقتصادية والاجتماعية المتوازنة، وقريبةٍ من المواطن، تخْدُمه وتضمن له التمتع بحقوقه، كل ذلك يشكل أساسَ مشروع المجتمع الذي حدَّدَه رئيس الجمهورية.

ومن أجل تجسيد هذا المشروع تم إيلاء الأولوية لإرساء مؤسسات قوية، واعتماد حكامة قائمة على استمرارية العمل العمومي والبناء على التجارب والمكاسب الإيجابية التي تحققت على أيدي الأجيال المتلاحقة.

وفي هذا المعنى، عبر فخامة رئيس الجمهورية عن هذه القناعة حيث قال: “إن تطور المجتمعات يعتمد على المكانة والدور الذي تَضْطَلِع به المؤسسات ذاتُ الجودة، باعتبارها الضامنةَ الأولى لسيادة الاستقرار ونشرِ العدل”، مُرْدِفا: سأوجه “مزيدا من الجهد صوْبَ تعزيز المؤسسات، وإرساءِ آليات للتعاون والتآزر في ما بينها لضمان سير عملها بسلاسة وانسجام، لصالح مواطنينا ومجموعتنا الوطنية.”

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني.

زر الذهاب إلى الأعلى