كيفه/ أول رد على “وثيقة وزارة الداخلية” في شقها المتعلق بولاية لعصابه

كيفه ميديا  /  أول رد على “وثيقة وزارة الداخلية ” في شقها المتعلق بولاية لعصابه  مع المهندس الشاب السيد عثمان ولد آكجيل حيث كتب  :

طالعت كغيري هذا المساء خريطة سياسية كانت وزارة الداخلية قد طلبت من السلطات الإدارية اعدادها سرا حملت الكثير من الأخطاء واعتمدت المحاباة وتجافي الحقيقة
ويبدو ان السلطات بعد الاطلاع على فحواها فضلت إلغائها حيث تم تسريبها كمحاولة اخيرة من من قبضوا ثمنها لفرضها.
الوثيقة أكدت بُعد من صاغها عن الواقع وعدم اتقانه للمهمة الجسيمة الملقات على عاتقه والتي استحسنها وانتظرها الجميع في حال طبعا تم اعدادها بشكل جيد ومنصف.
هذه الوثيقة بشكل عام افتقدت لنظرة متفحصة ولم يبذل من أعدها اي جهد فقد اخذو من عناوين بعض الصفحات على وسائل التواصل الاجتماعي مصادر موثوقة يعتد بها دون أي نزول لساحة السياسية والتأكد ميدانيا من الحقيقة الكاملة.
بدؤوا بتثمين البعض وتقزيم البعض في تركيز على بعض الشخصيات التكنوقراطية التي لم تمارس اي نضال ميداني ولا يمكن لأي مواطن التعرف عليها الا اذا ذكرت الوظائف السامية التي تمنح لها عبطا كما استحدثوا قادة واقطاب ظهرت بالامس القريب او على الاصح جعلها البعض واجهة في نوع من فن السياسة وتناسوا من تعتمد عليهم تلك الاقطاب ومن يقودها بالفعل.
وتناسوا عن قصد اسماء ضرب المثل في حنكتها وافنت اعمارها في الممارسة السياسية الضاربة في القدم.
واول دليل على ما اسلفت تلعثمهم في اسم حامل أكبر صفة سياسية في ولاية لعصابة (الفدرالي) حيث كتبوا المخطار احمد العثمان بدل ( عثمان ول المخطار) الزعيم التقليدي وفدرالي الحزب الحاكم وصولا لتسمية الإطار والسياسي وعضو المكتب التنفيذي للحزب سابقا بإسم الاخ الأصغر له كنوع من اللامبالاة بالجوهر وعدم احترام المتلقي.
الخارطة السياسية في ولاية لعصابة معروفة وفي مقاطعة كيفه خاصة.
منذ 1951 الاقطاب السياسية تتمثل في قطبين إثنين فقط.
قطب اهل سيدي محمود
وقطب اشراتيت

الا انه لكل من هذه الأقطاب خصوصيته.اما كمجموعات فمجموعتنا تتميز بخاصية لا تتميز بها بعض المجموعات وهي القدرة على الاستقطاب والتمدد في المجموعات الأخرى وانضواء بعض المجموعات الدائم وانساجمها المطلق مع توجهات مجموعة اشراتيت السياسية.
لهذه المجموعة امتداد ليس فقط في مقاطعة كيفه فحسب بل مقاطعة كرو وكنكوصة وباركيول وهذا الامتداد قل ما خُرم في مايخص التوجهات العامة للجماعة وهذه أيضا ميزة تنضاف لتلك.
ان مرور من اعدو هذه الوثيقة على من سيطروا عل المشهد السياسي منذ عقود في لعصابة كان يحتاج عمق ودراية وهذا ما لم نلتمسه في هذه الوثيقة للأسف.
حضورنا كمجموعة أوسع واكبر من ما ذكر التقرير ومن المؤسف ان يتم تضليل إدارة محلية لها من الخبرة ما يكفي وتقع في أخطاء لا تقبل من مواطن امي أحرى إدارة محلية لكن احترامنا الدائم كمجموعة لشفافية وعدم تنخندقنا في تلك المنعرجات هو السبب في هذه التجاوزات حيث أننا لا نتصل بالسلطات من وراء الستار ولا ندخل في صفقات تحت الطاولة من أجل التلميع فالواقع والتاريخ يكفيان.
وكخلاصة فالتقرير اذا كان موجه لوزير الداخلية او لرئيس الجمهورية فكلاهما يعرف حق المعرفة ما تفضلت به من معلومات اذا لا حاجة لرد لكن في زمن المغالطات لابد من الرد في الوقت.
نهاية الوثيقة ستكون لا محالة سلة المهملات.