من وزارة الصحة إلى موزعي الأدوية و مسؤولي المستودعات الصيدلية 

كيفه ميديا  /  من وزارة الصحة إلى موزعي الأدوية و مسؤولي المستودعات الصيدلية 

إلى
-كافة موزعي الأدوية ؛
-كافة مسؤولي الصيدليات و المستودعات الصيدلية؛

لقد أتيح للمصالح المختصة بالتفتيش مؤخرا أن تسجل عدة مخالفات من بعض الصيدليات والمستودعات الصيدلية تتعلق بحيازة وتوزيع وتسويق بعض الأدوية خارج المسار التنظيمي.
ونظرا لما يمثله تداول الأدوية خارج مسار تنظيمها من خطر أكيد على صحة المواطنين وسلامة المجتمع وعملا بمقتضيات المادة 149 مكرر من القانون رقم 029-2015 المعدل والمكمل لبعض أحكام القانون رقم 022-2010 المتعلق بالصيدلة والتي تمنح الوزير المكلف بالصحة صلاحية تعليق رخص المنشآت الصيدلية في حالة مخالفة نظم استيراد وتوزيع الأدوية فإن أي حيازة أو توزيع أو تسويق لأدوية خارج المسار ستتم معاقبتها وفق ما يلي: –
١- تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة عشرة أيام في حالة تسجيل المخالفة للمرة الاولى دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة على المخالفة؛
٢. تعليق الرخصة وإغلاق المنشأة الصيدلية مدة شهر في حالة تسجيل المخالفة للمرة الثانية دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة؛
٣. السحب النهائي للرخصة في حالة تكرار المخالفة للمرة الثالثة دون المساس بالعقوبات الجنائية المترتبة.
يلغى هذا التعميم ويحل محل كل الإجراءات المخالفة له الواردة بتَعَامِيم سابقة.

‏A
‏- Tous distributeurs de produits pharmaceutiques ;
‏- Tous responsables des officines et dépôts pharmaceutiques ;

‏Lors des récentes missions diligentées par les services compétents de l’Inspection interne du ministère de la santé, il a été constaté plusieurs infractions commises par certaines pharmacies et dépôts pharmaceutiques. Ces infractions sont liées, pour la plupart, à la détention, à la distribution et à la commercialisation de certains médicaments en violation de la réglementation en vigueur.
‏Au regard du danger que représente la circulation de produits médicamenteux en dehors du cadre strict de la réglementation, aussi bien pour la santé des citoyens que pour la sécurité de la société, toutes infractions aux règles de possession, de distribution ou de commercialisation de ces produits seront sanctionnées conformément aux dispositions de l’article 149 bis de la loi n°029-2015 modifiant et complétant certaines dispositions de la loi n°022-2010 relative à la pharmacie. Cette disposition confère au Ministre chargé de la Santé le pouvoir de suspension et de retrait des licences accordées aux établissements pharmaceutiques en cas d’infraction. Le cas échéant, les sanctions encourues sont :
‏1- Suspension de l’agrément et fermeture de l’établissement pharmaceutique pour une durée de dix jours en cas de premier constat d’infraction sans préjudice des sanctions pénales résultant de l’infraction ;
‏1. Suspension de l’agrément et fermeture de la pharmacie pour une durée d’un mois en cas de constat d’infraction pour la deuxième fois sans préjudice des sanctions pénales encourues ;
‏2. Retrait définitif de la licence en cas de troisième récidive sans préjudice des sanctions pénales qui en résultent.

‏La présente circulaire abroge et remplace toutes instructions antérieures contraires à la présente circulaire.