الأخبار

الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون للمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالماء الشروب

كيفه ميديا  /  الجمعية الوطنية تصادق على مشروع قانون للمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالماء الشروب 

صادقت الجمعية الوطنية خلال جلسة علنية عقدتها أمس الثلاثاء برئاسة السيد عالي ولد الدولة ، نائب رئيس الجمعية على مشروعي قانونين يتعلقان بإصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري والمساهمة في تزويد مدينة كيفة بالمياه الصالحة للشرب.

وأوضح وزير الشؤون الاقتصادية وترقية القطاعات الإنتاجية اوسمان مامودو كان في عرضه لمشروع القانون الأول أمام النواب، أنه يتعلق بتمويل على شكل دعم ميزانوي لتشجيع إصلاح القطاع الخاص والرقمي ورأس المال البشري.

وأضاف أن هذا التمويل سيمكن من مواكبة الإصلاحات الحكومية الهادفة إلى تحديث البنية التحتية الرقمية للبلاد وتحسين حكامة نظام التعليم والتعامل بشكل أفضل مع آثار الصدمات المناخية على الأسر الضعيفة.

وأكد أن هذا البرنامج يقوم على ثلاثة ركائز أساسية تتعلق ب:

– دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين مناخ الأعمال للمؤسسات الصغيرة والمتوسطة وتعزيز الشمول المالي

– دعم الإصلاحات الهادفة إلى تسريع تطوير الخدمات الرقمية بحيث تكون في المتناول وبأسعار معقولة وذات جودة عالية

– دعم الإصلاحات الهادفة إلى تحسين جودة التعليم الأساسي والتكوين المهني وتعزيز القدرة على التكيف مع تغير المناخ.

وأضاف أن هذا القرض المقدم من طرف البنك الدولي يصل إلى 22.300.000 من حقوق السحب الخاصة أي مايعادل حوالي 1.130.000.000 أوقية جديدة وسيتم تسديده على مدى 12 سنة من ضمنها فترة سماح قدرها 6 سنوات بدون فوائد مع رسوم خدمة بواقع 0,5% سنويا على رصيد القرض غير المسحوب.

وأكد الوزير أن مشروع القانون الثاني يهدف إلى تزويد المدن والقرى الواقعة بين كوراي وكيفة بالمياه الصالحة للشرب من خلال المياه السطحية لنهر السنغال على بعد 253 كلم.

وأضاف أن المشروع سيزود البلدات والقرى الواقعة على طول خط نقل المياه من قطب الانتاج الجديد بما في ذلك حاس شكار وولد ينجه وكنكوصه.

وقال إن المشروع سيتم في إطاره إنشاء مأخذ للمياه من الخرسانة المسلحة على ضفاف النهر ومحطة لمعالجة المياه تصل طاقتها القصوى 50 ألف متر مكعب في اليوم وبناء ثلاث مضخات رئيسية وثلاث خزانات أرضية خرسانية رئيسية وخط للأنابيب الرئيسي لنقل المياه لمدينة كيفة بطول حوالي 250 كلم بالاضافة لخطوط فرعية لتزويد الخزانات العالية وشبكات توزيع المياه.

وأضاف أنه سيتم تزويد محطة المعالجة ومحطات الضخ بالتيار الكهربائي ومختبر للمياه واستيراد وتركيب مولدات احتياطية وإنشاء نظام للمراقبة والتحكم في منشآت المشروع.

وبين أن التمويل الإجمالي للمشروع يبلغ 320 مليون دولار أمريكي موزعة على النحو التالي:

-الدولة الموريتانية 10 ملايين دولار أمريكي

-صندوق الأوبيك 40 مليون دولار أمريكي

-الصندوق الكويتي للتنمية الاقتصادية العربية 65 مليون دولار أمريكي

-صندوق أبوظبي 30 مليون دولار أمريكي

البنك الإسلامي للتنمية 40 مليون دولار أمريكي

الصندوق العربي للإنماء الاقتصادي والاجتماعي 35 مليون دولار أمريكي

الصندوق السعودي للتنمية 100 مليون دولار أمريكي لتمويل الجزئين الأول والثاني من قسم الأعمال المدنية بالاضافة إلى القسم الثاني الذي يشمل الخدمات الاستشارية لجميع أجزاء المشروع.

وقال إن الصندوق السعودي للتنمية يشارك في تمويل المشروع بقرض يصل إلى 375 مليون ريال سعودي أي مايعادل 100 مليون دولار أمريكي وهو ما يناهز 3,65 مليار أوقية جديدة وسيتم تسديد هذا القرض على مدى 30 سنة من ضمنها 8سنوات كفترة سماح بالاضافة إلى دفع تكلفة القرض بمعدل 2% سنويا عن المبالغ غير المسحوبة من أصل الغرض وغير المسددة.

وأكد أن المشروع الحالي مختلف عن المشاريع السابقة لكون محطة معالجة المياه موجودة عند المصدر ولكونه سيوفر المياه لما يربو على 90 تجمعا سكنيا يمر بها مسار أنابيبه.

وأضاف أن المشاريع تراعي الحاجة الآنية وتضع في الحسبان التوسع عند الضرورة، مؤكدا أن أجزاء التمويل الأخرى تسلك مسارها الطبيعي ولن تتأخر عن الوقت المناسب.

ونبه إلى أن الدولة استثمرت مؤخرا حوالي 84 مليون دولار في ترقية خدمات المياه في نواكشوط من خلال تعزيز كفاءة مشروعي آفطوط الساحلي وبحيرة إديني وهو ما سيمكن من توفير الماء بشكل أفضل في مدينة نواكشوط.

وأشاد السادة النواب خلال مداخلاتهم بأهمية مشروعي القانونين، مؤكدين على ضرورة الاستثمار في الموارد البشرية خصوصا وأن البلد مقبل على استغلال ثروة الغاز مع مايتطلبه ذلك من كفاءات ويد عاملة ماهرة ومدربة.

وطالب بعض النواب بتوسيع وترقية الخدمات الرقمية حتى تشمل جميع نواحي الوطن متسائلين عن السبب في عدم احتكار الدولة لكوابل الاتصالات ضمانا للأمن وحفاظا على السيادة.

وشددوا على ضرورة تنفيذ المشروع المتعلق بتزويد مدينة كيفة والقرى الواقعة على طول الخط بشكل جيد لتصل المياه للسكان بشكل دائم .

وقال النواب إن مدينة نواكشوط تشهد انقطاعات متكررة للماء مما يتطلب العمل على سد النقص الملاحظ في هذه المادة الحيوية على مستوى هذه المدينة، كما طالبوا بالإسراع في بناء شبكة للصرف الصحي في العاصمة نواكشوط والمدن الكبرى في البلد.

و.م.ا

مقالات ذات صلة

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *

زر الذهاب إلى الأعلى