حين لا تكفي سنوات العطاء لإثبات المهنية.. من ينصف الصحفيين والمؤسسات الإعلامية؟

منذ 43 دقيقة

ليس من السهل أن يرى الصحفي ثمرة سنوات طويلة من العمل والتضحية والاجتهاد موضوعة أمام اختبار لا يبدو أن جميع المتنافسين يمتلكون الأدوات ذاتها لاجتيازه.

ففي مهنة الصحافة، لا تُقاس المسيرة دائماً بحجم المؤسسة، ولا تُختزل المهنية في عدد الموظفين أو فخامة المقرات أو وفرة التجهيزات؛ فثمة مؤسسات صغيرة في إمكانياتها، لكنها كبيرة بما راكمته من حضور مهني، وما قدمته من خدمات إعلامية، وما التزمت به من مسؤولية تجاه المجتمع والحقيقة.

-الجدل الذي أثاره تصنيف المؤسسات الإعلامية الأخير من طرف السلطة العليا للصحافة والسمعيات البصرية Hapa ، لا يتعلق بمجرد ترتيب إداري أو قوائم تضم مؤسسات مستوفية للمعايير وأخرى مطالبة باستكمالها، بل يفتح باباً أوسع للنقاش حول مفهوم المهنية، وحدود الإنصاف، والظروف التي تعمل فيها الصحافة الخصوصية في موريتانيا.

فكيف يُطلب من مؤسسة إعلامية أن تستوفي شروط التطور المؤسسي والمالي، بينما تعمل في بيئة اقتصادية لا توفر لها الحد الأدنى من مقومات الاستمرار؟
وكيف يُنتظر من المواقع والمنصات الصحفية أن تمتلك تجهيزات متقدمة وموارد بشرية متخصصة، في ظل ضعف سوق الإعلانات، وغياب الاشتراكات الإعلامية المنتظمة لدى كثير من المؤسسات العمومية والخاصة، ومحدودية الدعم المخصص للصحافة؟

ليس من المنطقي أن تتحول الصعوبات الاقتصادية التي تعاني منها المؤسسات الإعلامية إلى سبب إضافي لإبعادها عن فرص التطوير والدعم، بدلاً من أن تكون مدخلاً لفهم واقعها ومساعدتها على تجاوز اختلالاتها.

ولا يعني هذا أن المعايير المهنية والمؤسسية ينبغي أن تُلغى أو أن يُفتح المجال دون ضوابط؛ فتنظيم الحقل الإعلامي ضرورة، واحترام المعايير مطلب لا خلاف عليه.

لكن العدالة تقتضي أن تكون هذه المعايير واضحة، وأن تطبق على الجميع بالقدر نفسه، وأن تراعي الفوارق بين المؤسسات من حيث الإمكانيات والظروف، دون أن تجعل من المال وحده معياراً للحكم على المهنية.

-المؤسسة التي تعاني عجزاً مالياً ليست بالضرورة مؤسسة عاجزة عن أداء رسالتها، والصحفي الذي لا يمتلك مؤسسة ذات إمكانيات كبيرة لا يفقد بذلك خبرته ولا رصيده المهني ولا حقه في الاعتراف بمسيرته.

لقد اختار كثير من الصحفيين هذه المهنة عن قناعة، ودفعوا من أعمارهم وجهدهم وصحتهم ثمناً للاستمرار فيها، وواصلوا العمل رغم ضعف الرواتب وشح الموارد وغياب الحوافز، ومن حق هؤلاء أن يسألوا اليوم: هل أصبحت سنوات الخبرة والالتزام بأخلاقيات المهنة أقل وزناً من القدرة المالية للمؤسسة؟

– المطلوب ليس منح امتيازات مجانية، ولا استثناء مؤسسات من قواعد التنظيم، وإنما إرساء مقاربة منصفة تميز بين الخلل المهني والضعف المادي، وبين المؤسسات الوهمية وتلك التي راكمت تجربة حقيقية رغم محدودية مواردها.

كما أن مراجعة التصنيف، عند الاقتضاء، وإتاحة حق التظلم والتوضيح، ونشر المعايير التفصيلية المعتمدة في التقييم، خطوات من شأنها تعزيز الثقة في عمل السلطة المنظمة، وتبديد المخاوف التي أثارها الإعلان الأخير في أوساط العاملين في القطاع.

فالصحافة ليست مجرد بنايات وتجهيزات وسجلات إدارية؛ إنها قبل ذلك رسالة ومسؤولية وتراكم من الخبرة والممارسة.

قد تكون مؤسساتنا محدودة الإمكانيات، لكن ذلك لا ينبغي أن يجعلها محدودة الحقوق، ولا أن يحجب تاريخ العاملين فيها أو ينكر ما قدموه من خدمة للمشهد الإعلامي الوطني.

وإذا كانت الدولة تسعى إلى إعلام مهني وقوي، فإن الطريق إلى ذلك لا يمر عبر إقصاء المؤسسات المتعثرة، بل عبر مساعدتها على النهوض، وفتح المجال أمامها لتطوير أدائها، ضمن قواعد شفافة وعادلة.

فالإنصاف لا يعني أن نساوي بين الجميع في النتائج، وإنما أن نمنح الجميع فرصة عادلة لإثبات ما لديهم.

الإعلام الوطني يحتاج إلى تنظيم يحمي المهنة، لا إلى إجراءات تجعل ضعف الإمكانيات سبباً في إضعاف أصحاب الرسالة.

حامدن محمدالأمين اسعيد _المدير الناشر لمؤسسة الصارية نت.

منذ 43 دقيقة